أبو الراغب : اتحدى اقرار حكومتي لأي قانون تناول اي مصالح شخصية او جهوية

شيحان نيوز - الاقتصاد الاردني ليس في غرفة الانعاش ولكن وضعه غير مريح

* الانتخابات السابقة الاسوأ في تاريخ الاردن لما سادها من شبهات

* اللامركزية موضوع جيد ولكن ليس الاهم ويمكن تاجيلها ولنبدأ بتأهيل البلديات

* نخشى مستقبلا اصواتا تدعي بالوضع الانساني للشعب الفلسطيني لتضغط باتجاه الكونفدرالية

* هناك مقالات غربية صدرت مؤخرا تبشر بثورات في العالم العربي

* التمدد الايراني سببه ضعف البعد العربي وحقيقة المعادلة لا سنة ولا شيعة بل معادلة سياسية

* لم يصدر قرار من حكومتي باي نفقات الا لمصلحة الوطن والخزينة العامة ومستعدون للمحاسبة

* حكومتي لم تخصخص شركات خدمية حيوية تمس المواطن ونتحدى ان نكون بعنا ذرة من تراب الوطن

* ما ينفق على القدس لا يصل الى ما ينفق على ناد رياضي في البلاد العربية

* - حذر رئيس الوزراء الاسبق علي ابو الراغب في محاضرة بالجمعية الاردنية للعلوم والثقافة من ألاعيب خارجية تهدف الى تكريس فكرة الوطن البديل مشيرا في الندوة التي ادارها امس الاول الوزير الاسبق هشام الغرايبة ان الاردن دولة مؤسسات ولكن نخشى مستقبلا من اصوات تدعي بالوضع الانساني للشعب الفلسطيني في الضفة لتضغط باتجاه قبول الاردن لكونفدرالية قبل اعلان الدولة الفلسطينية.

كما حذر من مقالات غربية صدرت مؤخرا تتحدث عن ثورات في العالم العربي بسبب الاوضاع السلبية.

وحول المستجدات في الاردن وصف ابو الراغب الانتخابات السابقة بالاسوأ في تاريخ الاردن لما سادها من شبهات, وقال ان موضوع اللامركزية جيد ولكنها ليس الموضوع الاهم ويمكن تاجيلها وتأهيل البلديات.

وفي الموضوع الاقتصادي قال ابو الراغب: ان الوضع المالي للخزينة مقلق وعندنا مشكلة الثقة بالاقتصاد الوطني وثقة بين المؤسسات المختلفة وفي القرارات الحكومية مع ان هذه الثقة هي الاساس مؤكدا ان الاقتصاد الاردني ليس في غرفة الانعاش ولكن وضعه غير مريح.

وقال: نحن نعيش مشكلة المشاجرات وغياب هيبة الدولة في بعض المواقع ولكن هناك ارادة جدية من قبل الدولة لاستعادتها بتعزيز سيادة القانون على الجميع معبرا عن قناعته ان هناك انفاقا غير مبرر في السنوات السابقة وكأننا دولة خليجية.

المستجدات عربيا

واستعرض ابو الراغب اخر المستجدات في العالم العربي مشيرا الى التوافق السوري اللبناني وتدخل الخليج في الموضوع اليمني للمصالحة واستقرار الوضع السعودي القطري والانفراج بين سورية ومصر كما ان السودان يشهد تهدئة وتحضيرا لانتخابات قادمة.معبرا عن امله ان تشهد العلاقات العربية في القمة العربية القادمة في ليبيا انفراجا اوسع وانتقد كون التوافقات الاقليمية العربية اكثر نجاحا من العلاقات العربية العربية

وقال ابو الراغب: ان العراق يهم الاردن بشكل كبيروالانتخابات التي جرت مؤخرا وصلت نسبة الاقبال فيها الى الثلثين في بعض المحافظات العراقية ومهما كانت النتائج فللاردن مصالح مع العراق

وقال: هناك مقالات غربية صدرت مؤخرا تناولت الواقع الذي يعيشه العالم العربي وتعكس ارقاما سلبية ويتوقع كاتبوها ثورات وتظاهرات في العالم العربي مشيرين ان واقع ومشاكل الشرق الاوسط لا تبشر بالخير

وحول ابرز المشاكل التي تعترض العالم العربي اشار ابو الراغب الى القبلية والجهوية والعشائرية والبطالة التي تصل في بعض الدول العربية الى 60% وتحديات التعليم والتطرف الديني وانحسار الديمقراطية وتراجع الاصلاح والفساد والفردية بالحكم والتمييز ضد حقوق المراة

الاقليم والقضية الفلسطينية

وحول ابرز مشاكل الاقليم قال ابو الراغب: هناك تداعيات الموضوع النووي الايراني ونشر الصواريخ الامريكية في الخليج مؤخرا اضافة الى العقوبات التي يفرضها الغرب وتداعيات ذلك على المنطقة وهنا لا بد من الاخذ بعين الاعتبار النفوذ الايراني المهيمن في العراق وبعض الدول العربية الاخرى ولكن هناك نفس عروبي يتمدد.

مبينا ان التمدد الايراني سببه ضعف البعد العربي وحقيقة المعادلة لا سنة ولا شيعة بل معادلة سياسية معتبرا ان الموقف الايراني من قضية فلسطين يداعب العواطف العربية مع ان الوضع العربي القوي قادر على تحقيق التوازن وليس العقوبات الامريكية وليس من مصلحتنا حرب جديدة في المنطقة

وحول دور تركيا قال ابو الراغب: هي دولة ناجحة في علاقاتها وتوازنها ومؤسساتها ولها احترامها في المنطقة والعالم وهي لاعب ايجابي وشريك غير منحاز في السلام

وحول القضية الفلسطينية قال: ان التفاؤل بقيام الدولة الفلسطينية انحسر والسلطة الفسطينية رغم ذلك تعود لمفاوضات غير مباشره بدعم عربي وبضغط امريكي كمخرج لورطتها ولن يكتب للمفاوضات النجاح لان ائتلاف اليمين الحاكم في اسرائيل متشدد والاستيطان مستمر وهناك حديث اسرائيلي عن ضم الاغوار وتنفيذ الاعتداء على الاماكن المقدسة وتهديدات مباشرة لسورية ولبنان وتهديدات غير مباشرة اخرى,وسط فشل في سياسة امريكا وتراجع اوباما عن موقفه لان الاولوية للادارة الامريكية ترتكز الى الوضع الداخلي الامريكي اضافة الى سيطرة اللوبي الصهيوني.

واشار ابوالراغب الى تهديدات الحكومة اليمينية الاسرائيلية غير المباشرة للاردن متطرقا الى تقرير نشر في صحيفة العرب اليوم في السابع عشر من شباط الماضي حول دراسة لمركز بيغن -السادات تقترح كونفدرالية اردنية فلسطينية وتنادي بالمملكة الاردنية الكبرى وقال ساتحدث بخطورتها وبدون عواطف فالدعوة تتضمن تعديل حدود بازاحة اراض مصرية وفلسطينية وتاسيس دولة غزة واقامة ممر بري بين الاردن ومصر.

وقال: نحن في الاردن دولة مؤسسات لكن لا يزال هناك ألاعيب خارجية تعمل على معادلات خطرة. ونخشى مستقبلا من اصوات تدعي بالوضع الانساني للشعب الفلسطيني في الضفه لتضغط باتجاه قبول الاردن لكونفدرالية قبل اعلان الدولة الفلسطينية

المستجدات المحلية

وحول المستجدات في الاردن قال ابو الراغب: بعد حل مجلس النواب نامل اخرهذا العام اجراء انتخابات نزيهة واصفا الانتخابات السابقة بالاسوأ في تاريخ الاردن لما سادها من شبهات.

وحول اللامركزية قال: انها موضوع جيد ولكنها ليس الموضوع الاهم ويمكن تاجيلها والاصل ان نبدأ بتأهيل البلديات فهي الحكم المحلي الحقيقي ومنها البداية

وفي الموضوع الاقتصادي قال ابو الراغب: ان الوضع المالي للخزينة مقلق وعندنا مشكلة الثقة بالاقتصاد الوطني وثقة بين المؤسسات المختلفة وفي القرارات الحكومية مع ان هذه الثقة هي الاساس.مع العلم ان الحكومة الحالية عرضت الوضع المالي بشفافية وهذا جيد. ولكن ابرزالتحديات معالجة عجز الموازنة وتقليص المديونية

وتابع يقول: هناك قرارات اتخذت وسياسات اتبعت اوصلتنا الى ما وصلنا اليه من تراجع اقتصادي وهناك 20ملياردينارودائع في البنوك الاردنية اضافة الى رصيد عال جدا من العملات الصعبة يتجاوز 10مليارات دولار ولكن ولا اردني يتفاءل وهناك احجام عن الاستثمار والانفاق مما يدعو الحكومة ان تستعيد الثقة بالاقتصاد الاردني وهذا يتطلب العمل الجاد, مؤكدا ان الاقتصاد الاردني ليس في غرفة الانعاش ولكن وضعه غير مريح

أسئلة واجابات

ودار حوار ساخن بين المحاضر ابو الراغب واعضاء الجمعية ففي معرض رده على مداخلة للوزير الاسبق عادل الشريده حول العلاقة الاقتصادية مع العراق قال: نحن كاردنيين صادقين في عملنا العربي. ولكن على الوفود الاقتصادية الاردنية زيارة العراق فتركيا بادرت للزيارة وعلى اعلى مستويات.

وفي رده على مداخلة للوزير الاسبق عبد الحافظ الشخانبه حول الاصلاح السياسي والاقتصادي قال: بعد ازمة 1989 دخلنا في اصلاحات اقتصادية وتخرجنا عام 2003 من صندوق النقد الدولي وكان عجز الموازنة في نهاية هذا العام 180 مليون دينار وتشكل حوالي 2 % من الناتج المحلي الاجمالي ولكن تبع ذلك توسع كبير في الانفاق اضاع فوائد برنامج التصحيح

واشار ان الاصلاح السياسي في الاردن نجح وتجربة انتخابات عام 1989 واضحة مؤكدا ان التنمية السياسية نمط حياة وليست معادلات حسابية.واما الحريات العامة فهي موضوع جدلي ونحن نعيش مشكلة المشاجرات وغياب هيبة الدولة في بعض المواقع ولكن هناك ارادة جدية من قبل الدولة لاستعادتها بتعزيز سيادة القانون على الجميع.

وحول حله لمجلس النواب اثناء وجوده في الحكومة وتاخير الانتخابات قال ابو الراغب: حل مجلس النواب عام 2001 لانتهاء مدته الدستورية ولم تجر انتخابات مباشرة لاننا كنا نعمل على قانون مؤقت اعدنا به ترتيب اعداد النواب والدوائر واجراءات التسجيل للناخبين وترافق ذلك مع ظروف ساخنة في المنطقة بسبب احداث العراق وفلسطين واحداث 11 ايلول وحصلت المئات من المظاهرات في عمان في وقت قصير.

ودافع ابو الراغب امام اثارة السفيرة السابقة لوريس احلاس وعضو الجمعية نجاتي الشخشير لمسألة العدد الكبير من القوانين المؤقتة التي اصدرتها حكومته فقالاقررنا 216 قانونا مؤقتا اوتعديلات على بعض القوانين ولم يكن من بينها قانونا ماليا والقانون السياسي الوحيد هو قانون الاجتماعات العامة وسببه ان بعض الجهات السياسية رفضت التقدم باذن مسبق للمسيرات وتم وضع القانون اسوة بالعالم الغربي الديمقراطي ومرعلى مجلس الامة.

وتابع ابو الراغب دفاعه بالقول: انا مستعد لتمويل دراسة محايدة للقوانين المؤقتة التي اخرجتها حكومتي من حيث المواضيع والاسباب الموجبة والاطراف اصحاب العلاقة مؤكدا ان معظمها في مجال اصلاح القضاء والتعليم العالي والنقابات ومنها قوانين داعمة للاقتصاد الوطني ومنها ما اعطى المرأة حقها للحصول على جواز سفر وكذلك قانون حماية الاحداث وتأسيس المركز الوطني لحقوق الانسان, ناهيك عن ان المادة 94 من الدستور تعطي الحكومة حقا لاصدارالقوانين ونحن اجتهدنا ولم نمرر قوانين وعدلنا وتحدى ابوالراغب ان تكون هناك مادة في قانون اقرتها حكومته تتناول اي مصالح شخصية او جهوية

وحول قرار تعديل اسعارالتامين الالزامي للعام 2002 وما اشيع انه جاء لصالح شركات بعينها اوضح ابو الراغب ان هذا القرار اتخذه مجلس الوزراء بتنسيب هيئة رقابة التامين التي نسبت ب¯ 75 دينار زيادة وخفضها مجلس الوزراء الى 55 دينارا فقط علما ان شركات التامين بدات تخسر وخسائرها المتراكمة منذ عام 2002 وحتى الان 85 مليون دينار.

وتابع يقول: حكومتي اقرت القانون المؤقت لمنع الاحتكار وتضررت شركات انا واقاربي مساهمين بها

وحول عملية الخصخصة قال ابو الراغب: انا مستعد للمحاسبة على كل شيء والتزمنا كحكومة انا ووزرائي ومدراء الدوائر بالمصلحة الوطنية ولم يصدر قرار باي نفقات الا لمصلحة الوطن والخزينة العامة ومستعدون للمحاسبة وختم يقول: نحن لم نخصص شركات خدمية حيوية تمس المواطن ونتحدى ان نكون بعنا ذرة من تراب الوطن

وفي رده على مداخلة استاذة الادب العربي في جامعة اليرموك امل نصير حول مستقبل الاقتصاد الوطني قال ابو الراغب: حتى لا نتعرض لضغوطات سياسية يجب ان يكون اقتصادنا قويا سليما وحتى لا نقبل بفرض اي شروط دولية يجب ان نراقب الحكومات ونتعاون معها حتى لا نسمح لاحد النيل من هذا الوطن, ولان الامن الوطني المتكامل هو الامن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ونحن نعتز بالنظام الاردني ومسؤولين عن حمايته

وعلق ابو الراغب على مداخلة عضو الجمعية سامي شريم حول تعزيز الاستثمار وتقليص الانفاق قائلا لحل المشاكل الاقتصادية يجب ان نتعامل مع الانفاق بحرص بمعنى اين ننفق وكيف ننفق?والاولوية لقطاع الصحة والتربية والتعليم والامن والقوات المسلحة, لكن كان هناك انفاق غير مبرر في السنوات السابقة وكأننا دولة خليجية

وتابع يقول: هناك قطاعات اقتصادية لها معاناة كبيرة ولا بد ان تجلس الحكومة معها وتمنحها الحوافز ففي عام 1995 تم اقرار قانون الاستثمار وجاء قانون ضريبة الدخل رغم ما شمل من ايجابيات الا انه يحتوي على امور يجب تعديلها لتحقيق التوازن والعدالة بين مختلف القطاعات فهو الغى الاعفاءات الممنوحة للمستثمرين مع ان الدول المجاورة تعطي حوافز هائلة اكثر من الاردن ويجب تدليل القطاع الخاص ولكن ليس على حساب المواطن الفقير ناصحا الحكومة بالتفاعل مع متطلبات النمو الاقتصادي والمحافظة على المكتسبات والبناء على الايجابيات.

وحول دعوة عضو الجمعية فخري شقرة الى فكرة دولة واحدة في اسرائيل يحصل الجميع فيها على جنسية واحدة قال ابو الراغب: حل الدولة الواحدة غير مقبول خاصة ان نتنياهو يدعو الى يهودية الدولة ولا بديل عن حل الدولتين وقيام دولة عاصمة لدولة فلسطين

وعند سؤاله عن التخاذل العربي لدعم القدس ومقدساتها قال ما ينفق على القدس لا يصل الى ما ينفق على ناد رياضي في البلاد العربية

وفي رد على مداخلة اخيرة حول الرقابة ومحاربة الفساد قال: مع احترامي لكل الجهات الرقابية الجديدة الا ان ديوان المحاسبة هو الجهة المعنية دستوريا لمراقبة جميع الدوائر والمؤسسات ومراقبة الانفاق في جميع مرافق الدولة وهو اكثر جهة معنية بمحاربة الفساد

واثنى ابو الراغب في سياق محاضرته على الاعلام الاردني واصفا اياه بالصادق والجريء و مثال يحتذى به في المنطقة آملا ان يكون الاعلام العربي صادقا ومنصفا بالمقابل

2010-03-10